كشفت مصادر متطابقة أن الوزير الأول أمر مصالحه، مؤخرا، بعدم الإفراج عن مرسوم هوامش الربح، عكس ما كان متفقا عليه حينما وجه تعليمات إلى القطاعات المعنية عشية الانتخابات الرئاسية للتفاوض مع الصيادلة بهدف التعجيل في إصداره.
قالت مصادر طبية لـ''الخبر'' بأن الوزير الأول أحمد أويحيى مازال يرفض التوقيع على مرسوم هوامش الربح المجمد على مستوى الأمانة العامة للحكومة منذ أكثـر من عام، بسبب اعتراضه على الهوامش الخاصة بعشرات الأدوية التي دخلت السوق الوطنية مؤخرا، رغم التطمينات التي قدمها لممثلي الصيادلة عن طريق مسؤولي القطاعات المعنية بالملف عشية الموعد الانتخابي، حينما طلب من هؤلاء إجراء مفاوضات واجتماعات ماراطونية مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص لامتصاص غضبها، عقب تهديدها بشن إضراب وطني، ما اعتبرته المصادر التي تحدثت إلينا مجرد ورقة انتخابية تم استعمالها لكسب وعاء انتخابي بالنظر إلى العدد الكبير للصيادلة على المستوى الوطني.
وقد شرع الطرفان فعليا في مناقشة الاقتراحات التي أودعها ممثلو هذه الأخيرة منذ مدة طويلة قصد بلورتها بهدف صياغة مرسوم جديد لهوامش الربح بدل المرسوم المجمد الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في 27 ماي 2008، ''لكن سرعان ما توقف هذا العمل تبعا لتعليمة تلقاها مسؤولو وزارات الصحة والعمل والتجارة لتجميد نشاط اللجنة المشتركة..''.
وحسب ذات المصادر، فإن اعتراض الوزير الأول يتعلق بقيمة الهوامش التي اقترحها الصيادلة ''تجنبا للخسارة''، حيث وصفتها مصادرنا بـ''الكبيرة''، بالنظر إلى ارتفاع سعر هذه الأدوية، الأمر الذي مازال يحول دون ''الإفراج'' عن المرسوم. وبررت الحكومة رفضها لهذه الهوامش بالكميات الكبيرة المنتظر دخولها مستقبلا إلى السوق الوطنية، تضيف ذات المصادر، ما دام الأمر يتعلق باكتشافات جديدة ضد أمراض مستعصية بأسعار جد باهظة، لا يمكن أن تتعادل هوامش ربحها مع تلك المطبقة على الأدوية المتداولة بشكل عادي في الصيدليات.
من جهته، أعلن رئيس المكتب الوطني المنبثق عن المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري لـ''الخبر''، بأن المؤتمر كلف ممثلي ''السنابو'' بإجراء اتصالات مع الحكومة لمعالجة هذا المشكل، وشدد في هذا الإطار على أن الوقت حان لإيجاد مخرج، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة الخواص مستعدة للتحاور مع الحكومة.
ووجهت نقابة ''السنابو'' عن طريق ممثلها دعوة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، قصد إعطاء تعليمات للجنة المشتركة التي تم تنصيبها في وقت سابق لإعداد مرسوم هوامش الربح، بناء على اقتراحات يتفق عليها الطرفان، بهدف رفع ''التجميد'' عن المرسوم الإفراج عنه، علما بأن ممثليها راسلوا مؤخرا رئيس الجمهورية حيث أبدوا تذمرا كبيرا من تعامل الوصاية مع الملف، ''على أساس أنها ضربت عرض الحائط بتعليمات الرئيس التي أصدرها يوم 15 سبتمبر المنصرم، وشدد من خلالها على ضرورة التعجيل في مراجعة هوامش الربح خاصة المتعلقة بالدواء الجنيس، بشكل يراعي مصلحة الصيدلي''
Lun 29 Juin - 0:44