اجتمع وزير الصحة، أول أمس، بإطاراته المركزية في لقاء ''طارئ'' تسبب في إلغاء جلسات العمل التي كانت مبرمجة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث أطلعهم بأن الرئيس بوتفليقة منحه الضوء الأخضر للشروع في إعادة هيكلة ''بيته'' الداخلي، ما يمكن اعتباره بمثابة مساندة قوية لـ''تطهير'' القطاع من ''مافيا'' استنزفت 94 مليون دولار من الخزينة العمومية، عجز ولد عباس عن مواجهتها لوحده.
كشفت مصادر متطابقة أن وزير الصحة، جمال ولد عباس، استدعى على جناح السرعة إطاراته المركزية لعقد جلسة عمل لم تكن مبرمجة، حيث كان مقررا أن يلتقي أعضاء اللجنة المشتركة لمراجعة وثيقة القانون الأساسي بممثلي نقابات القطاع لإطلاعهم على نتائج عملها الخاص بمراجعة القوانين الأساسية والنظم التعويضية.
وقالت مصادر ''الخبر'' في هذا الإطار، إن وزير الصحة، جمال ولد عباس، أطلع مسؤوليه المركزيين على أن رئيس الجمهورية وقع على الهيكلة الإدارية الجديدة التي كان قد أودعها لدى مصالحه في وقت سابق، وهي هيكلة من شأنها أن تحدث تغييرا جذريا في جميع المصالح، باعتبار أنها ستستحدث مديريات جديدة وتلغي أخرى.
وحسب المعلومات الأولية، فإن ولد عباس حاز على موافقة الرئيس استحداث ثلاث مديريات مركزية كبيرة، يعوّل عليها كثيرا لـ''لتنظيف'' بيته الداخلي واستئصال الأسباب الحقيقية للأزمة التي تعصف بالقطاع منذ مجيئه على رأسه، وتم في هذا الإطار فصل التكوين عن مديرية الموارد البشرية واستحداث مديرية مستقلة وقائمة بذاتها خاصة به، كما تضمنت الهيكلة الجديدة مديريتين جديدتين، الأولى خاصة بالموارد المالية والثانية بالوقاية والإعلام.
وتحدثت مصادر ''الخبر''، عن مديرية جديدة كان الوزير يعمل على إنشائها، لضبط عمل مجلس أخلاقيات الطب، تبعا لحالة التوتر التي طبعت العلاقة بينه وبين ممثليه خلال انتخابات التجديد الجزئي لهذا الأخير، حينما تلقى المسؤول الأول عن القطاع شكاوى تضمنت خللا في تسيير هذه الهيئة، ما يفسر قراره إلغاء هذه الانتخابات، أمر لم يأخذه ممثلو المجلس على محمل الجد، حيث أصروا على تنظيم الاقتراع مؤكدين بأنه ''ما على الوزير إلا اللجوء إلى العدالة''.
وبناء على هذا الوضع، قالت مصادرنا إن جمال ولد عباس سيفصل نهائيا في علاقة الوصاية بالمجلس من خلال استحداث مديرية خاصة بأخلاقيات مهنة الطب، تضاف إلى مديريات فرعية عديدة، يطمح الوزير من خلالها إلى تعزيز سيطرته على قطاعه ومتابعة عملها بشكل يمكنه مراقبة مدى تطبيق مديريه لبرنامجه الوزاري.
ويأتي توقيع الرئيس بوتفليقة على الهيكلة الجديدة لوزارة الصحة، بعد أيام قليلة من تفجير الخلاف بين المسؤول الأول عن القطاع، والوزير الأول أحمد أويحيى، حيث اتسمت العلاقة بين الرجلين بحالة انسداد ترجمها الجمود الذي تعرفه ملفات حساسة تخص الصحة باعتراف شخصي من ولد عباس الذي أطلع شركاءه الاجتماعيين على حقيقة هذا الانسداد من خلال تحميل أويحيى مسؤوليته.
ويعتبر هذا التوقيع، بمثابة ورقة بيضاء للشروع في ''تطهير'' القطاع من ''مافيا'' استنزفت الملايير من الخزينة العمومية، ويكون الرئيس بوتفليقة قد فهم رسالة وزيره الذي أكد في أكثر من مناسبة بأنه يقود حربا شرسة مع ''بارونات'' دواء فوق القانون، وهي حرب طالت فصولها بدليل تفاقم أزمة الدواء، إلى درجة أصبحت تهدد منصب ولد عباس بسبب ''عجزه'' عن مواجهة هذه المافيا ''لوحده''.
وبتطبيق هيكلة جديدة، سيتم إجراء تغيير جذري على مستوى المديرين المركزيين، وهو إجراء سيمس من دون شك مسؤولين ''متقاعسين'' أو ''متواطئين'' تجنب ولد عباس الدخول معهم في مواجهة مكشوفة، ما دام لم يتجرأ على فضح ''مافيا '' الدواء التي لم يتوقف عن الحديث عنها أو الكشف عن هوية المتورطين في تضخيم ما يعادل 94 مليون دولار من الفواتير، من أصل 38 دواء مستورد.
خيرة لعروسي
El khabar du 17 dec 2011
Sam 17 Déc - 20:47