أثار غياب وزير الصحة، جمال ولد عباس، عن الساحة في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات، ما يفسر أن اللهجة الشديدة التي خاطبه بها الوزير الأول أحمد أويحيى حول أزمة نقص الأدوية تكون قد ألقت بظلالها على مختلف مشاريع قطاع الصحة، وأجلت عددا منها، كقانون الصحة وقانون موزعي الدواء، التي وعد ولد عباس بإيداعها قبل نهاية السنة.
المراسلة التي وجهها أويحيى إلى وزير الصحة لا تزال تخيم على القطاع، حيث لم يعلن الوزير، منذ ذلك التاريخ، عن أي مشروع جديد أو بعث شراكة جديدة في صنع الأدوية، أو تطوير مراكز صحية مع دول أجنبية، مثلما وعد به الوزير في الكثير من المناسبات، ناهيك عن المشاريع العالقة التي تأجلت في أكثر من مناسبة، رغم أن الوزير كان قد حدد لها تواريخ معينة.
فقانون الصحة، الذي ينتظره عمال القطاع بشغف كونه سينظم المهنة بالقطاع أكثر، ويضع أسسا متينة للمستخدمين، سبق وأن تحدث عنه الوزير في أكثر من مناسبة، آخرها تصريحه لـ''الخبر'' أنه سيُعرض على البرلمان للمصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، لأن الوزير سبق وصرح أنه لأهمية القانون ستنصب الوزارة خبراء لـ''غربلة'' ما نتج عن ندوات الصحة المنعقدة السنة الماضية، بالإضافة إلى عقدها لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين للإثراء والإجماع على الصيغة النهائية للقانون قبل تقديمه للحكومة، ولحد كتابة هذه الأسطر لم يحدث هذا، بحكم أن النقابات تبحث الآن عن أولوياتها في تجسيد مطالب رفعتها سابقا، وكانت سببا في ''تمردها'' على الوصاية بإعلانها في أكثر من مرة دخولها في احتجاجات ترجمت في اعتصامات وإضرابات.
وبالحديث دوما عن الشركاء، فاللجنة التي نصبتها وزارة ولد عباس للتحاور معهم، منذ أكثر من شهر حول نقاط تخص تعديلات في القوانين الأساسية، واستحداث بعض المنح وفتح مدارس شبه الطبي وتكوين القابلات التي تأخرت عن موعدها، أعلنت للنقابات، حسب ما ذكره بعض ممثليها في تصريحات سابقة لـ''الخبر''، أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة للاستجابة لكل المطالب المتناقش عليها، وستكتفي بتسوية انشغالات بسيطة على أن ترفع ''ما لم تستطع حله'' إلى الوزير شخصيا، وتتعلق بالخصوص تعديل القوانين الأساسية التي تنادي به معظم النقابات تقريبا، وهو ما وضع هذه الأخيرة في حالة تأهب استعدادا لأي طارئ، من شأنه كهربة العلاقة من جديد مع الوزارة والشركاء لتحويله إلى احتجاج.
من جهة أخرى ينتظر موزعو الأدوية أن تتجسد وعود وزير الصحة على أرض الواقع، حيث وعدهم، في سبتمبر الماضي، عند لقائه بممثلي جمعية موزعي الأدوية بإصدار قانون أساسي للمهنة، ووضع دفتر شروط جديد، بالتنسيق مع وزارة التجارة قبل نهاية ديسمبر، وهنا ذكر رئيس الجمعية، عبد القادر ديلمي، أن الوزير شدد على استدعائهم وقتها لإثراء عدة نقاط قبل الإعلان عن صدور القانون ودفتر الشروط معا، إلا أن ذلك لم يتم لحد الآن والشهر يوشك على نهايته. مع العلم أن قطاع الدواء يعد المعضلة الكبرى في قطاع الصحة، وهي التي دفعت بالوزير الأول للتدخل، بسبب فوضى التوزيع، في ظل استمرار هيمنة لوبيات القطاع التي لا يمر تصريح ولد عباس عن نقص الدواء دون الحديث عنها، حيث لم تجد وزارته، لحد الآن، من وسيلة للوقوف في وجه توسع نشاطها، مع العلم هنا أيضا أن الصيدلية المركزية تؤكد دائما أن مخزونها من الأدوية كافي ويضم مخزونا احتياطيا. وفي المقابل يشتكي المرضى من نقصها، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، وتعالي أصوات المصابين بالسرطان مؤخرا أكبر دليل، حيث حال نقصها دون استفادة عدد لا يستهان به منهم من العلاج الكيميائي والإشعاعي، وعرضهم فيما بعد إلى انتكاسة استدعت برنامجا جديدا للعلاج.
رشيدة دبوب
El khabar du 12 dec 2011
Lun 12 Déc - 20:26