انسحبت أمس 4 نقابات فاعلة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى عمادة الأطباء الجزائريين، من أشغال الندوة الوطنية للصحة احتجاجا على رفض الوزارة الوصية إطلاعها على مشروع قانون الصحة الذي تحول، حسبها، إلى''وثيقة سرية للغاية''. وطالبت النقابات المسؤول الأول عن القطاع بتسليمها نسخة عن هذا المشروع ومنحها الوقت اللازم للإطلاع عليه ودراسة بنوده. وهاجمت التنظيمات المنسحبة من الندوة في لقاء صحفي مشترك نظمته أمس، بالعاصمة، ويتعلق الأمر بكل من نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الأطباء الأخصائيين، ونقابة الأساتذة الاستشفائيين، وكذا نقابة الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، إلى جانب عمادة الأطباء، الوزير ولد عباس، وقالت انه سعى من خلال دعوته لها من اجل المشاركة في الندوة التي وصفتها ''بالمهزلة'' لإضفاء مصداقية أكبر على هذا الملتقى بهدف افتكاك ''تزكيتها'' لمشروع قانون الصحة الذي لم يتسن لأحد منها الحصول على نسخة منه. وهو دليل كاف بالنسبة لمنشطي اللقاء على أن ذات الوثيقة ''جاهزة'' مسبقا، ومن إعداد إطارات بالوزارة معروفة'' بعدائها ''للنقابات المستقلة؛ حيث ستعمل الوزارة على تمريرها بصيغتها الأصلية دون أية تعديلات. وأوضح رئيس عمادة الأطباء محمد بقاط بركاني بأن الندوة عبارة عن ''مسرحية'' وأن المدعوين فيها كانوا مجرد ''ديكور'' أرادت بواسطتهم وزارة الصحة إقناع الرأي العام بوجود نقاش عام حقيقي حول الموضوع، لكن الواقع غير ذلك، يتابع بالقول، لأن مثل هذا النقاش ينبغي أن يفتح قبل انعقاد الندوة
آمال ياحي
El khabar du 5 Fevrier 2011
Sam 5 Fév - 19:08