كشف السيد فيصل عائد نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة، أمس، أن هذه الأخيرة راسلت الوزارة الوصية ومديرية الصيدلة بخصوص مجموعة هامة من الأدوية التي تعرف ندرة ونقصا كبيرا في السوق وأن القائمة مرشحة للزيادة.
أوضح السيد عابد في تصريح لـ''الخبر'' أن ندرة الأدوية بدأت منذ بداية السنة، وقد تمت مراسلة وزارة الصحة ومديرية الصيدلة بالوزارة. مشيرا ''لقد وجهنا قائمة أولى بداية السنة تضمنت 75 إلى 76 دواء أساسيا مفقودا أو يعرف نقصا كبيرا في السوق، وبعد الإشعار الأول لوحظ تراجع عدد الأدوية المفقودة أو النادرة إلى 60 ثم ,40 ولكن العدد عرف منذ أيام ارتفاعا. وقد راسلنا الوزارة مجددا وأرسلنا قائمة تضم حوالي 60 دواء تعرف نقصا كبيرا في السوق، وهي أدوية هامة. ''مضيفا'' من بين الأدوية التي تعرف نقصا أو ندرة في السوق حاليا أدوية خاصة بالأمراض التنفسية والربو وأخرى تخص مرضى السكري والضغط الدموي، فضلا على أدوية تخص التهاب العظام وأمراض القلب ونتوقع أن تعرف القائمة توسعا إذا لم تتخذ إجراءات ملائمة''.
في نفس السياق عبر السيد عابد عن أسفه لغياب الحوار والتشاور مع السلطات العمومية. مشيرا بأن ''النقابة وجهت 12 طلبا، كما راسلت مرارا السلطات المعنية لكنها لم تتلق أي رد لحد الآن، ولم يتم استقبالها. ''مشيرا'' الحوار ضروري مع المتعاملين، وخاصة أننا أقرب إلى الميدان؛ لأننا في احتكاك وتواصل دائم مع المرضى''.
ونبه السيد عابد ''أن هناك لوبي ومجموعات قوى تساهم في النقص المسجل في السوق حاليا، خاصة بعد التدابير التي خصت منع استيراد مجموعة من الأدوية وتشجيع إنتاجها محليا. وهي قرارات لا تخدمها. مشيرا بأن التدابير المتخذة من قبل الحكومة مؤخرا والتي تفرض التعامل بالاعتماد المستندي لا تخص الأدوية، كونها مادة استراتيجية وحساسة، ولكن هناك توجها من قبل بعض القوى تسعى دوما إلى التأثير والضغط، خاصة أن الرهان يبقى كبيرا بعد أن فاقت فاتورة الاستيراد 8,1 مليار دولار''.
من جانبه أكد السيد عمار زياد رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة تسجيل ندرة ونقص في عدد من الأدوية في السوق. وركز المتحدث على تأثيرات القرارات المتخذة من قبل الحكومة على المنتجين المحليين. مشيرا أن ''هناك أعباء مضاعفة يتحملها منتجو الأدوية في الجزائر، فهم مطالبون وفقا لدفتر الشروط على تشكيل 3 أشهر مخزون من الأدوية المنتجة، والتي يتعين تمويلها طبعا، كما يتعين توفير موارد مالية إضافية لفائدة الوكلاء والموزعين. وعليه، فإن المتعامل والصانع مطلوب منه توفير ما بين 5,4 و 5 أشهر مخزونا من الأدوية، فضلا على توفير مخزون آخر من المواد الأولية وفقا لدفتر الشروط أيضا. فكيف يمكن تمويل كل هذا المخزون؟!''
ورغم توجيه، حسب نفس المصدر، رسائل إلى كل من وزير المالية والصحة والعمل، ولكن لم نتلق أي رد من أي جهة رسمية.
المصدر :الخبر ليوم 07/09/2009: حفيظ.صواليلي
Lun 7 Sep - 17:06