المخابر الأجنبية خفضت أسعارها لتنافس الدواء الجنيس

كشف منتجو الدواء المحليون بأن حوالي 85 بالمائة من المخابر الأجنبية، خفضت أسعار موادها الصيدلانية إلى نفس مستوى السعر المرجعي بمجرد صدور قائمة المنتجات المعنية بالعملية، ما جعلهم يتساءلون عن سبب عدم تدخل صندوق الضمان الاجتماعي لإلزامها بتعويض الفرق في السعر الذي كان مطبق قبل الإعلان عن القائمة.
شدد المتعاملون المحليون على ضرورة التعجيل في وضع ميكانيزمات لـ''حماية'' الدواء الجنيس، وهي مهمة يجب أن تتولاها الدولة حسبهم، ما دام الأمر يتعلق بسياسة وطنية، وفي اعتقاد هؤلاء فان تسويق هذا الدواء لن ينجح إذا لم تبادر الحكومة بالترويج له، بالموازاة مع تحفيز المتعاملين المحليين.
ويرى الرئيس المدير العام لمخابر مجموعة الصحة محمد بوجلال الذي التقته ''الخبر'' على هامش صالون الدواء الجنيس المنظم مؤخرا بقصر المعارض، بأن المصنعين المحليين يثمنون التدابير الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي، غير أنه أعاب على الحكومة عدم منح متعاملي الدواء الوقت الكافي للتكيف مع الإجراءات الجديدة قبل الشروع في تطبيقها، ما سبب لهم مشاكل كبيرة.
وحسب ذات المتحدث، فإنه بات من الضروري أن ''تسترجع'' وزارة الصحة دورها الحقيقي، باستعمال مختلف الطرق والوسائل لمساعدة المنتج المحلي على تسويق المواد الصيدلانية التي يصنعها، وذلك من خلال إقناع المريض باستهلاك الدواء الجنيس المصنّع محليا مثلما هو حاصل في جميع الدول.
وطالب بوجلال بغلق الأبواب أمام جميع الأطراف التي تستغل عمليات الترويج لحملات دعائية لمنتجاتها الصيدلانية، ولن يتحقق ذلك حسبه، إلا إذا تولت السلطات -ممثلة في الوزارة- الترويج للدواء الجنيس من باب المصداقية.
دواء خاص بأمراض القلب انخفض من 4500 إلى 1800 دينار
كما شدد بوجلال على وضع إجراءات مستعجلة ترافق تطبيق السعر المرجعي، بعد أن تأكد بأن مخابر أجنبية سارعت إلى تخفيض أسعارها إلى نفس مستوى السعر المرجعي بمجرد الإعلان عن قائمة المنتجات المعنية بالقرار، مثلما حصل مع أحد الأدوية الخاصة بأمراض القلب، حيث كان سعره يعادل 4500 دينار، قبل أن يتراجع بشكل كبير بمجرد صدور قائمة السعر المرجعي إلى حوالي 1800 دينار، ما يطرح أكثـر من سؤال حول الهدف الحقيقي من إقرار سياسة مثل هذه مادامت الجهة التي من المفروض أن تستفيد منها، تجد نفسها في كل مرة عاجزة عن المنافسة، لأن المريض في هذه الحالة لن يتردد في اقتناء دواء من صنع مخبر أجنبي تعود عليه، طالما لا يوجد فرق في السعر بينه وبين الدواء المصنع محليا..''.
ويعود تاريخ إنشاء مخبر مجموعة الأدوية إلى سنة 1993، قبل أن يدخل فعليا مجال صناعة الدواء في 2004 ويقوم بإنتاج 70 مستحضرا طبيا مسجلا ومسوقا في الجزائر، 65 بالمائة منها خاصة بالجهاز العصبي المركزي، ويعتبر المخبر أحد أهم ممولي الصيدلية المركزية للمستشفيات، بالإضافة إلى الأدوية المعالجة لمختلف أمراض المعدة.
ومن المقرر افتتاح في سنة 2011 مصنع جديد في القليعة بولاية تيبازة بتمويل من بنك عمومي، يضاف إلى وحدات الإنتاج الموجودة في كل من العاصمة ووهران.ي
الجزائر: خيرة لعروسي


el khabar du 28/03:2010

Je vous le disais dans la rubrique des 150 medic en rupture,pour les sociétés étrangères un flacon qui coûte 1 euro coûtera 1 euro quelle que soit sa destination,les contrôles en europe sont rigoureux surtout fiscaux et douaniers,je pense toujours aux surfacturations "BIEN DE CHEZ NOUS",car comment comprenez-vous que le prix d'un produit puisse descendre de 50 à 60 pour cent en un temps trois mouvements?
L'état algérien (IL FAUT LE RECONNAITRE) a détaxé le médicament de la TVA qui est une perte sèche pour le trésor publc,a fait de gros efforts pour l'accés aux médicaments des couches les plus défavorisées,il a fait son devoir.
Reste les opérateurs de la pharmacie:
1)Le PHARMACIEN n'a aucun regard sur les commandes,l'import,la fabrication.LE PHARMACIEN COMME LE MALADE?COMME LA SECURITE SOCIALE SUBISSENT LES PRIX.
2)LE FABRIQUANT FAIT LES PRIX sans aucun contrôle ni en amont ni en aval.
3)L'importateur peut faire augmenter les prix (ce que nous voyons) et les diminue à sa guise(ce que nous voyons) de 50 pour cent ,de 70 pour cent s'il le veut ou s'il y est obligé.
Voyez-vous le montant de la facture du médicament n'a pas changé autant qu'on le pense elle doit tourner autour 900 millions de dinars,et avec de la fermeté et du courage on y arrivera!
CONCLUSION PERSONELLE:
Je demeure persuadé que les prix éxorbitants de produits princeps de ces derniers mois sont le fruit de grandes manoeuvres de malversations et de transferts hemoragiques des capiteaux nationaux vers l'étranger,des saignées répétitives et abusives des cotisations à la sécu.
L'état dispose sûrement de mecanismes de contrôles,si le courage politique et la bonne foi s'associent tout ira bien à l'avenir.
L'IGF et ses copines...