''الخبر'' تكشف دفتر شروط استيرادها
المستورد مسؤول عن جودة الأدوية
كل مصدر للمواد النهائية باتجاه الجزائر ملزم بإرسال أدوية بـثلثي مدة صلاحيتها على الأقل
كشفت مصادر عليمة لـ''الخبر'' أن المسودة الجديدة الخاصة بدفتر الشروط المتعلقة بالجوانب التقنية الخاصة باستيراد الأدوية في الجزائر، قدمت للوزير الأول، في انتظار المصادقة عليها، إلا أن خبراء في القطاع الصيدلاني لاحظوا عددا من النقائص في الوثيقة المعروضة، ونبهوا إلى ضرورة قراءتها بتمعن، قصد تجنب تكرار أخطاء الماضي.
أوضحت نفس المصادر أن دفتر الشروط الجديد يتضمن بالفعل جوانب إيجابية على غرار ''إعادة تطبيق إجبارية الاستثمار على كل المتعاملين العاملين في قطاع الأدوية، والذين يقومون بالاستيراد فحسب''، فضلا عن النقطة الثانية المتعلقة بـ''إلزام كل مستوردي الأدوية باتجاه السوق الجزائرية بتوفير أدوية لا تقل مدة صلاحيتها عن 2/3 عمرها.
إلا أن الإجراء الجديد يتضمن حسب الخبراء والمتعاملين في الصناعة الصيدلانية عددا من النقاط التي يتعين مراجعتها بدقة، مشيرين إلى أن الضرورة تقتضي توخي الحذر وعدم الوقوع في نفس الأخطاء المرتكبة في السابق، ومراعاة رأي المتعاملين أيضا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أهمية تحيين كافة القوانين ومراعاة التغيرات الجارية في السوق، حيث إن دفتر الشروط الذي تم عرضه على لجنة متخصصة استشارية نصبت من قبل مديرية الصيدلة غير كافية لتحديد كافة النقائص التي يمكن أن تسجل في أي وثيقة.
كما تضمن دفتر الشروط عدة إجراءات وتدابير خاصة، فالمادة الرابعة جعلت المستورد مسؤولا مسؤولية شخصية على نوعية المواد الصيدلانية، والمتعارف عليه أن الذي يستغل المنتوج هو المسؤول الرئيسي على نوعيته، وهي القاعدة المتعامل بها. أما المادة الثالثة فإنها تسمح للوسطاء بتصدير الأدوية باتجاه السوق الجزائرية، بينما كان الأفضل حسب الخبراء أن تتم كافة عمليات التصدير مباشرة من المصدر، أي الشركات المعترف بها والمعتمدة في دولها، لأن مثل هذا الترخيص يجعل الوسيط طرفا قويا وفاعلا دائما، إذ أن مثل هؤلاء الوسطاء لن يخضعوا للمسؤولية الصيدلانية لأنهم غير متواجدين على التراب الجزائري.
في ذات السياق، تلزم السلطات العمومية من خلال المادة 12، المنتجين الجزائريين والأجانب بوضع عشر معلومات على الدواء كحد أدنى، بينما لم يتم اعتماد تغييرات كبيرة على ظروف التخزين للمستوردين والباعة بالجملة، باستثناء اشتراط مساحة تخزين لا تقل عن 300 متر مربع، وتشترط المادة 27 على المتعاملين المتخصصين في التعبئة على التحول إلى الإنتاج في ظرف لا يتجاوز سنة واحدة، وهي مدة يعتبرها الخبراء قصيرة بالنظر إلى الفترة التي تتطلبها عمليات اقتناء التجهيزات وإقامة المشروع والتأهيل، حيث تتراوح المدة الإجمالية ما بين سنة و16 شهرا.
وركز المتخصصون في مجال الصيدلة على المدة التي تتطلب عمليات تسجيل الأدوية، والتي لا تزال تطرح كإشكال حقيقي لدى المنتجين، بينما أشار آخرون إلى عدم ورود إشارات واضحة حول النوعية والمسؤولية الصيدلانية في دفتر الشروط الجديد، حيث يتعين حسبهم تحديد المسؤوليات محليا على تسويق الأدوية، ويصبح مصدرو الأدوية باتجاه الجزائر مسؤولين مسؤولية محلية، واعتماد الاحترافية الكاملة في مجال تسويق الأدوية، لا أن يقتصر على التسويق عن بعد دون مسؤوليات كاملة.
في نفس السياق، تضمن دفتر الشروط الجديد إلزام مستوردي الأدوية في الجزائر بامتلاك ثلاثة ''3 أشهر'' من المخزون للأدوية، وقد أشار الخبراء إلى أن تعدد الموزعين لمنتجات مزود واحد يطرح إشكالا كبيرا في إمكانية تشكيل مثل هذا المخزون، فضلا عن ذلك تم اعتماد إجراء جديد يحدد المسؤولية الصيدلانية لدى تسجيل الدواء، مما يستدعي فتح مكاتب تمثيل في الجزائر، بينما اعتبر الخبراء أن الأفضل هو تحديد المسؤولية في مرحلة توزيع الأدوية لضمان التواجد الفعلي لمسؤولية المعنيين.
Le nouveau cahier de charge pour l'importation des médicaments révèle les points suivants:
.l'importateur est personnellement responsable de la qualité des médicaments
.obligation pour les importateurs d'investir dans la production dans un délai d'un an.
.les exportateurs de médicaments vers l'algérie sont tenus d'envoyer des médicaments dont la durée de vie restante est de 2/3 de la durée de vie maximale du produit.
.Possibilité pour les intermédiaires d'exporter des médicaments vers l'algérie.
.obligation de détention d'un stock de sécurité de 3 mois
coeur ouvert,main tendue,oreille attentive
amrani mustapha
Jeu 20 Nov - 17:58