مراجعة مرسوم الدفع من أجل الغير هذا الثلاثاء
الصيادلة الخواص يطالبون بتقليص آجال التسديد إلى أسبوع
يلتقي وزير العمل هذا الثلاثاء ممثلي الصيادلة الخواص لمراجعة مرسوم الدفع من أجل الغير، حيث ستطالب النقابة بتقليص آجال الدفع إلى أسبوع، مع رفع قيمة التسبيق إلى 100 بالمائة عوض 90 بالمائة المعمول بها حاليا.
يشرع ممثلو النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في مناقشة مختلف الملفات التي طرحتها مؤخرا، وتتضمن أهم انشغالات مهنيي القطاع، حيث تقرر عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة العمل يكون متبوعا بلقاء آخر مع ممثلين من المديرية العامة للضمان الاجتماعي، فيما يعقد مسؤولو ''السنابو'' صبيحة الأربعاء جلسة عمل مع مدير الصيدلة في وزارة الصحة، تحسبا لاجتماع مرتقب مع المدير العام لمجمع صيدال.
وفي هذا الإطار، قال المكلف بالإعلام على مستوى النقابة مسعود بلعمبري لـ''الخبر''، بأن هذه الأخيرة لا تزال مصرة على مطلب مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بالدفع من أجل الغير من خلال التعاقد بين الصيدلي وصناديق الضمان الاجتماعي، بالنظر إلى المشاكل التي يتم تسجيلها يوميا في جميع الولايات، حيث يجد الصيدلي صعوبة في الحصول على مستحقاته، بعد أن حدد هذا الإطار القانوني مدة شهر لذلك، مما نتج عنه تراكم للديون جعلت العديد من الصيدليات عاجزة ماديا، وهو ما كان وراء إضراب الصيادلة سنة ,2006 حيث أثمر عنه تقديم تسبيقات لجميع المتعاقدين تعادل 90 بالمائة من المبلغ الإجمالي المدان.
وحسب ذات المتحدث، فإن الصيادلة الخواص يطالبون بتقليص المدة إلى أسبوع كأقصى حد، في انتظار تعميم العمل البطاقة الإلكترونية الشفاء التي لا يزال استعمالها مقتصرا على 10 ولايات فقط، حيث ستمكن هذه العملية من تقليص آجال الدفع إلى 48 ساعة مثلما هو معمول به في جميع الدول.
وسيرفع ممثلو النقابة، خلال لقائهم بوزير العمل، مطلب رفع قيمة التسبيق المحددة حاليا بـ90 بالمائة إلى 100 بالمائة، في حالة عدم احترام الآجال القانونية للدفع بشكل يجنب الصيدلي الخسارة.
وخلال نفس الاجتماع، قال بلعمبري بأن ممثلي الصيادلة سيشددون على ضرورة التعجيل في وضع إطار قانوني يسير عملية فسخ العقود مع صناديق الضمان الاجتماعي، على اعتبار أن الطريقة المعمول بها حاليا لا تحمي أبدا الصيدلي، فيكفي، يضيف محدثنا، لصندوق الضمان الاجتماعي أن يوجه إعذارا بالفسخ لمدة ثلاثة أشهر، وفي هذه الحالة يجد الصيدلي نفسه في وضعية لا تسمح له بممارسة نشاطه، لأن التعاقد -يضيف بلعمبري- أصبح أساس المهنة بعد الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين نقابة ''السنابو'' والصندوق الوطني لغير الأجراء، والتي تنص على توسيع التعاقد إلى منخرطي هذا الصندوق.
وهي العملية التي انطلقت فعليا بداية جوان الماضي بأربع ولايات نموذجية هي سطيف وتيزي وزو وتلمسان والمدية، في انتظار تعميمها على جميع المراكز على مستوى الولايات المتبقية.
Sam 15 Nov - 20:47